ديمقراطية الاحتلال الاسرائيلي

اعتبر الاحتلال الاسرائيلي ان الديمقراطية هي للمستوطنين فقط اما تعامله مع شعبنا فهو تعامل ديكتاتوري سادي عنصري ولكنه برغم ذلك كان يمنح شعبنا بعض الديمقراطية لافراز ممثلين للسكان حسب تعبيره العنصري لتحقيق بعض اهدافه فقد سمح بإجراء انتخابات بلدية عام ١٩٧٦ ولكنه اوقفها بعد ان جاءت النتائج عكس ما يريد وسمح بإجراء انتخابات في إطار اتفاق أوسلو لإيجاد ممثلين للسكان للموافقة على أوسلو وملحقاتها وسمح للفلسطينيين داخل مناطق ال ٤٨ بالمشاركة في انتخابات الكنيست
لم يسمح الاحتلال بإجراء انتخابات الا عندما يريد تمرير قضايا سياسية وكان يحاول التاثير على نتائج هذه الانتخابات من خلال قمع بعض الكتل والمرشحين وتعبيد الطريق للبعض الاخر ولكن العصا لا تأتي دوما على قد ايد الاحتلال

الانتخابات الفلسطينية وميثاق الشرف

ميثاق الشرف ورقة لا قيمة لها أن لم يكن هناك تغيرا في التوجه والعقلية اما في ظل السباق المحموم في فرض وقائع على الأرض من ترقيات وتعينات ومشاريع قوانين ومراسيم فإن هذا الواقع مشابه لنا حصل قبل انتخابات ٢٠٠٦ وقد تم توقيع وثائق مماثلة في تلك الفترة ولم تجدي نفعا

الانتخابات الفلسطينية ٢٠٢١

الانتخابات ليست الية صالحة للتغيير في العالم العربي
الانتخابات في العالم العربي تعمل لتجميل وجه النظام فقط
وعلى قوى المعارضة البحث عن طريقة اخرى للتغير او مفاوضة النظام على ثمن للمشاركة بتجميل وجهه

فمراسيم القوانين والترقيات وتنقلات الموظفين في الوزارات الفلسطينية ومصادرة الرايات هي لترسيخ هيمنة طرف سياسي ولا تؤسس لشراكة سياسية ولا تبشر بقبول نتائج الانتخابات

الوضع الفلسطيني لا يحتمل فوز وهزيمة أي من التنظيمين الكبيرين الحل المعقول لا غالب ولا مغلوب بل شراكة وطنية لتجاوز المأزق الحالي اتامل أن تكون الأطراف الفاعلة وعت ذلك وأي شراكة افضل من حالة الجمود الحالية

الذهاب الى الانتخابات بدون خارطة طريق لتوحيد المؤسسات والوصول الى شراكة سياسية ونضالية هي قفزه في الهواء وخطوة غير محسوبة ستؤدي إلى تعميق الانقسام وقد توصلنا الى حرب اهليةمتعددة الاطراف

قائمة موحدة على أسس واضحة ومحددة وبنية صادقة على أرضية مصلحة الشعب الفلسطيني وانهاء الانقسام خطوة جيدة ومتقدمة قد لا نستطيع الحكم عليها الا بعد التدقيق في التفاصيل ولكني مقتنعا أن الغالبية في التنظيمين الكبيرين لديهم رغبة ومصلحة في إنهاء الانقسام وتجاوز المرحلة الماضية

اسرائيل قالت كلمتها في الانتخابات الفلسطينية وعارضت القائمة المشتركة ولكن الفصائل الفلسطينية لم تستطيع تشكيل اطار جامع يواجه التحديات فنزل كل فصيل لوحده لاسباب مصلحية انانية وتركت الباب مفتوحا للاحتلال الاسرائيلي للاستفراد بكل فصيل على حدى ولكم في المثل عبرة اكلت يوم اكل الثور الابيض

استعجال الجبهة الديمقراطية في تقديم قائمتها لانتخابات التشريعي جاءت لقطع الطريق على اي إمكانية للتحالف مع قوائم اخرى

الانتخابات الفلسطينية ٢٠٢١

الانتخابات بدون خارطة طريق لتوحيد المؤسسات والوصول الى شراكة سياسية ونضالية هي قفزه في الهواء وخطوة غير محسوبة ستؤدي إلى تعميق الانقسام وقد توصلنا الى حرب اهليةمتعددة الاطراف

حسب المعطيات التي امامنا سيكون المجلس التشريعي القادم مفتتا لا توجد فيه كتله قوية تستطيع الحسم وهذا الوضع سيجعله ضعيفا امام المؤسسات الاخرى مثل مؤسسة الرئاسة ومنظمة التحرير وكبار الموظفين في المؤسسات الذين تم زرعهم في السنوات الاخيرة أضافة الى الاتحادات والنقابات التي تم هندستها لصالح اطراف سياسية معينة

الواقع في غزة معالمه واضحة اما الضفة الغربية والقدس فهو اشكالي ولا نعرف لمن سيصب الناس اصواتهم ولكن المقاطعة ستكون سيدة الموقف واذا ارتفعت نسبة التصويت ستكون في صالح ح والمستقلين اما في غزة فالامر اكثر وضوحا ومؤيدي كل فريق شبه معروفة نسبتهم

اهم القضايا التي من المفترض أن يناقشها المجلس التشريعي القادم
١_ الملف السياسي والمفاوضات واتفاق أوسلو
2_ العلاقة مع الاحتلال والتنسيق الامني
3_ سلاح الفصائل في غزة وقرار الحرب
٤_ مراسيم القوانين التي أصدرها الرئيس في السنوات الماضية
5_ الفساد في مؤسسات السلطة
٦_ القضايا الاجتماعية مثل اتفاقية سيداو

شكل الخارطة الحزبية المتوقعة للمجلس التشريعي القادم
1- فتح حسب المعطيات الحالية ستنزل ثلاثة قوائم محسوبة على فتح ومن المتوقع ان تحصد هذه القوائم الثلاث بحدود 30% من الاصوات القائمة الرسمية ستحصل من 15% – 20% قائمة دحلان من 5%-10% اما قائمة القدوة ستحصد في حدود 5% ان بلغت نسبة الحسم
٢- ح الى الان ستنزل بقائمة واحدة ومن المتوقع ان تحصد في حدود 30%
3- اليسار سينزل بثلاثة قوائم على الاقل ومن المتوقع ان تحصد هذه القوائم مجتمعه في حدود 5% ولكن اذا لم تبلغ بعض قوائمها نسبة الحسم ستتاثر نسبتها
4- المستقلين ومن المتوقع ان تنزل 5 قوائم على الاقل ليس من الواضح النسبة التي ستحصل عليها ولكنها ستنافس على ال 35% المتبقية كاصوات عائمة
المفاجئات المتوقعة
1- ان تندثر بعض القوائم لعدم بلوغها نسبة الحسم وهذا سيصب في صالح الكتل الكبيرة
2- ان تقفز بعض قوائم المستقلين وتتحاوز نسبة 10%

شكل التحالفات المتوقعة في المجلس التشريع القادم
حسب فهمي للواقع فلن يكون هناك تحالف قوي في هذا المجلس ستتوافق السلطة على تشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بتأكيد اغلبية في المجلس وقد تدعم هذه الحكومة كتلة فتح الرسمية وبعض المستقلين وكتلة ح ولكن هذا التحالف الهش سيتغير حسب القضايا المطروحة وهنا ياتي دور السلطة في التحكم في الأجندة المطروحة امام المجلس