الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام ٢٠٠٦ (٨)

إعداد البرنامج الانتخابي لكتلة الإصلاح والتغيير،

جرى التفكير مبكرا في إعداد البرنامج الانتخابي للكتلة ، فهو اول برنامج انتخابي وإعداده يحتاج الى الكثير من الجهد والنقاشات وتم تشكيل لجان فنية لإعداد المسودات الأولية للبرنامج قبل طرحها للنقاش وبالفعل تم إعداد المسودات وجرى نقاشها من خلال ورش عمل تم عقدها لهذا الغرض واغلب الأجزاء مرت بهدوء مع بعض التعديلات ولكن الجزء الذي اخذ الكثير من النقاشات والحوارات الجزء السياسي ولا ابالغ ان كل كلمة وكل فقرة أخذت ساعات طويلة من النقاشات وتم الاتفاق ان برنامج كتلة الإصلاح والتغيير ليس برنامج حركة حماس وليس نسخة طبق الاصل عنه ولكنه لا يعارضه فهو وافق على اقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ كذلك سكت ولم يشير الى تبني خيار المقاومة المسلحة باعتبار ان كتلة الإصلاح والتغيير هي كتلة انتخابية وليست حركة مقاومة، ان التوافق على البرنامج الانتخابي وبالذات شقه السياسي كان له بالغ الأثر في تماسك الكتلة وعدم فسح المجال للاجتهادات المختلة واعتقد ان كثير من التوافقات اللاحقة وبالذات وثيقة الأسرى اعتمدت على البرنامج الانتخابي لكتلة الإصلاح والتغيير

الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام ٢٠٠٦ (٧)

العمل الاعلامي لكتلة الإصلاح والتغيير

ككتلة ناشئة كانت بحاجة الى خطاب اعلامي مدروس الى كوادرها والى الشعب الفلسطينية بشكل عام لذلك تم إعداد خطة اعلامية في مرحلة مبكرة وكان الاساس الذي اعتمدت عليه هذه الخطة الخطاب الاعلامي الهادىء والمدروس والابتعاد عن الخطاب التوتيري وتم إصدار مجلة أسبوعية هي مجلة منبر الإصلاح وتم فتح موقع إلكتروني على الانترنت وقد كان يجري الاتفاق على محاور المواضيع في كل عدد يتم إصداره ويتم تكليف معدي التقارير وكتاب المقالات للكتابة في هذا الإطار ويجري دراسة وتقييم العدد بعد إصداره والاخذ في الاعتبار كل التوصيات في الاعداد القادمة كذلك تم وضع خطة اعلامية للمرشحين وكيفية تقديمهم للجمهور الفلسطيني وتم دراسة الشعارات الانتخابية للانتخابات المحلية والتشريعية للتوافق مع ثوابت ومحددات كتلة الإصلاح والتغيير ، وقد كان لخطاب كتلة الإصلاح والتغيير المنضبط والمدروس اثره البالغ في تحقيق النتيجة التي حققتها

الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام ٢٠٠٦ (٦)

دور المراة في كتلة الإصلاح والتغيير،  

         بعد المرحلة الاولى من الانتخابات المحلية عقدت كتلة الإصلاح جلسة تقييمية لنتائج هذه المرحلة ومن اهم التوصيات التي خرجت بها هذه الجلسة دور المرأة المهم في تحقيق الفوز في بعض المحليات ويجب علينا اشراك المرأة في العملية الانتخابية أعدادا وتنفيذا وهنا يجب اقناع المرأة بالمشاركة الفاعلة في كتلة الإصلاح والتغيير سواء في اتخاذ كل القرارات الخاصة بالانتخابات و في العمل في الحملة الانتخابية اعدادا وتنفيذا وبالفعل تم تشكيل جسم نسائي موازي للجسم الخاص بالرجال وجرى اشراك المرأة في كل القرارات الخاصة بالانتخابات وتم إعداد كوادر نسائية مدربة لإدارة والإشراف على الحملة الانتخابية من خلال دورات متخصصة وعقد ورش عمل وجلسات نقاش وتقييم وكان دور المرأة في كتلة الإصلاح والتغيير حاسما في الوصول الى النتيجة التي حققتها الكتلة في الانتخابات المحلية والتشريعية

الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام ٢٠٠٦ (٥)

كتلة الإصلاح والتغيير،  

            بعد ان الاتفاق على تشكيل كتلة الإصلاح والتغيير حدث نقاشا حول كيفية تشكيل هذه الكتلة وما هي شروط العضوية فيها وتم التوافق ان يتم الاستفادة من الكتل الانتخابية التي سيجري او جرى تشكيلها في القرى والمدن للانتخابات المحلية التي كنت تجري على مراحل على ان يكون اعضاء الكتلة من ابناء حماس او من الاسلاميين او ممن اقتنعوا برؤية وتوجه كتلة الإصلاح والتغيير وبالفعل كان هناك في كل موقع لجنة انتخابية وجرى تشكيل لجنة عامة في كل محافظة للانتخابات المحلية كانت هي كتلة الإصلاح والتغيير في المحافظة ، من اهم الاشكالات التي واجهت كتلة الإصلاح والتغيير هي كيفية إعداد كوادر لإدارة حملة انتخابية لكتلة كبيرة ككتلة الإصلاح والتغيير وجرى التوافق على عمل دورات متخصصة لإدارة الحملات الانتخابية لكل مسؤول لجنة وللأعضاء الفاعلين وتم عقد العديد من ورش العمل وجلسات النقاش والحوار وتم إعداد العديد من النشرات التوعوية والتوجيهية في اعداد وإدارة الحملات الانتخابية وجرى توزيعها على الأعضاء العاملين في الحملة الانتخابية وقد كان لهذا البناء المحكم اثره الكبير في فوز الكتلة في الانتخابات المحلية والتشريعية

الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام ٢٠٠٦ (٤)

لجنة الحوار الوطني،

   ادركت كتلة الإصلاح والتغير انه في ظل الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من الصعوبة بمكان ان يستطيع تنظيم او كتلة انتخابية لوحدها النهوض بالواقع الفلسطيني وتم بلورة ارضية من الممكن البناء عليها لتشكيل هذه التحالفات 

١- حماية خيار المقاومة وعدم تجريمها 

٢- محاربة الفساد والفلتان الامني وتحقيق التنمية والإصلاح 

 لم يدور في ذهن قيادة الإصلاح انها ممكن ان تستلم الحكم لوحدها او ان تكون هي محور تحالف يحكم

 وبالفعل تم تشكيل للجنة للحوار الوطني وأنيطت بها مهمة تشكيل تحالف وطني على الارضيّة السابقة ومن الممكن ان يشمل

١- كل الفصائل الوطنية والاسلامية بما فيها فتح وحماس

٢- بعض الفصائل مع حماس

٣- التحالف مع بعض المستقلين لاتاحة الفرصة لبعض الكفاءات من التكنوقراط ممن يختلفون مع كتلة الإصلاح فكريا ولكنهم يلتقون معها سياسيا ومن بعض الاخوة المسيحيين 

وبالفعل باشرت اللجنة لقاءاتها وتم الطرح على الفصائل والكتل التي ستشارك في الانتخابات خلال الحوار ارضية الحوار السابقة وتم التوافق مع بعض الكتل اننا ان لم نستطع التوافق قبل الانتخابات من الممكن التوافق لتحقيق تحالف بعد الانتخابات على الارضيّة سابقة الذكر وجرت لقاءات مع كل الفصائل بما فيها فتح وحاولت اللجنة البحث عن قواسم مشتركة او تشكيل تحالف انتخابي ووجد هذا الطرح قبولا من الجميع وبدأت الخطوات الاولى للبحث في التفصيلات ولكن حملة الاعتقالات التي جرت في ٢٠٠٥/٩/٢٤ أعاقت الاستمرار في هذه الحوارات وجرى القفز لاحقا عن ما توصلت اليه هذه اللجنة حيث اعتقل اغلب أعضاءها الفاعلون

الانتخابات التشريعية الفلسطينية (٢)

اتخاذ قرار المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي،

في نهاية انتفاضة الاقصى وتحديدا في عام ٢٠٠٣ كانت اسرائيل قد دمرت اغلب مؤسسات السلطة وبالذات الامنية منها وجرى اغتيال او اعتقال اغلب قادة الفصائل وحدثت حالة غير مسبوقة من الفلتان الامني والفوضى وحاولت السلطة وبعض الاطراف الدولية تدارك الامر وتم الاقتراح ان يتم تشكيل مجلس وزراء برئاسة ابو مازن على ان يتنازل ابو عمار عن بعض صلاحياته لصالح ابو مازن لاعادة ترتيب اوضاع السلطة وبالفعل نجح ابو مازن بعض الشيء فقد تم عمل هدنة مع اسرائيل تتوقف فيها العمليات الفدائية مقابل وقف الاغتيالات والاجتياحات وتم كذلك محاولة ضبط الهيكل الاداري للسلطة واعادة تفعيل الاجهزة الامنية للتقليل من حالة الانفلات ولكن سرعان ما نشب خلاف حاد بين الرئيس ابو عمار وأبو مازن وعلى اثرها استقال ابو مازن وجرى تعيين احمد قريع رئيسا للوزراء وبعد وفاة الرئيس ابو عمار رشحت فتح ابو مازن للرئاسة وكذلك ترشحت اكثر من شخصية من اليسار ولكن حماس والجهاد لم تشارك بالانتخابات ترشيحا او حتى بدعم احد المرشحين ولكنها لم تعلن مقاطعتها للانتخابات والتزمت الحياد الإيجابي وكان هذا مؤشر جيد لأبو مازن وفتح وما ان فاز ابو مازن حتى أعلن الناطقين باسم فتح ان الفوز كان لبرنامج الرئيس القائم على رفض المقاومة والعسكرة واعتباره ان المفاوضات السياسية هي الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية ولكن الرئيس سارع بالتواصل مع حماس وغيرها من الفصائل لتطمينها انه لن يسمح باي صدام معها وأنه معني بمشاركتها السياسية وبالفعل حدثت حوارات معمقة حاول خلالها ابو مازن اقناع حماس والجهاد بالمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولكنها رفضت خوفا من ان تعتبر مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية كمشاركة في المفاوضات مع اسرائيل وعلى ضوء ذلك اقترح ان يتم عقد الإطار القيادي المؤقت كإطار جامع للقوى السياسية المختلفة كذلك عرض احمد قريع على حماس المشاركة في حكومته الجديدة التي شكلها بعد الانتخابات ولكنها رفضت المشاركة ، وقد جرت اغلب الحوارات في القاهرة بمشاركة اغلب القوى السياسية وحاول ابو مازن إقناعها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستعقد بعد ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية وكان ابو مازن يعتبر ان مشاركة كل القوى السياسية في الانتخابات التشريعية سيعزز سلطته ويقوي موقفه في المفاوضات مع اسرائيل كممثل لكل الشعب الفلسطيني فهو لم يكن يمتلك الكاريزما الثورية التي كان يمتلكها الرئيس الراحل ابو عمار وكان الاسرائيليين وبعض القوى الدولية يشككون في شرعيته وكان يعيق مشاركة حماس وغيرها من الفصائل في الانتخابات التشريعية شرط في اتفاقية اوسلوا يلزم القوى المشاركة الموافقة على اتفاق اوسلوا وتعهد الرئيس ابو مازن بمواصلة الحوار مع الامريكان والاسرائيليين لالغاء هذا الشرط كذلك كان هناك تخوف عند الفصائل وفي ظل حالة الفلتان والفوضى ان لا تكون الانتخابات نزيه وتعهد ابو مازن باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات وبذلك أزيحت كل العوائق امام مشاركة حماس وغيرها من الفصائل في الانتخابات ولكن المؤسسات القيادية في حماس لم ترغب باتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات لوحدها فتم تعميم الشورى على قواعد الحركة في كل المواقع في الداخل والخارج والسجون وتم طرح مبررات المشاركة لحماية خيار المقاومة ولمحاربة الفساد والفلتان الذي اصبح يعاني منه الشعب بمجمله وجاءت موافقة الأغلبية الساحقة من كوادر الحركة في كل المواقع في الانتخابات

الانتخابات التشريعية الفلسطنية (٣)

اليات مشاركة حماس في الانتخابات،

لم يجري دراسة كيفية المشاركة في الانتخابات وما هي حظوظ الفوز قبل اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات ولكن كان هناك تصور عند قيادات حماس في الداخل ان حماس ومعها بعض الفصائل وبعض المستقلين وبعض كوادر فتح في المجلس التشريعي سيشكلون كتلة مانعة لاتخاذ قرارت تجرم المقاومة اما قيادات الخارج فقد اعتبرت ان طرح موضوع الانتخابات هو أمر للاستهلاك الاعلامي ولن تجري هذه الانتخابات ، ولكن رغم ذلك حدث نقاش داخلي حول اليات المشاركة في هذه الانتخابات وقد استقر الرأي على تشكل جسم انتخابي منفصل عن الحركة بحيث يستوعب في داخله كوادر ومؤيدي حماس وبعض المستقلين وترك الباب مفتوحا لكل من يجد في طروحات هذه الكتلة ما يعبر عن رؤيته دون الحاجة الى الانتماء لحماس وقد تم تقليد نموذج جبهة العمل الاسلامي في الاردن بعد ذلك تحول النقاش على اختيار اسم لهذه الكتلة وتم طرح عدة خيارات أولها الكتلة الاسلامية وتم رفض هذا الاسم وذلك لاتاحة المجال لاناس من خارج التيار الاسلامي ليكونوا جزء من هذه الكتلة وتم طرح اسم اخر هو التنمية والمقاومة وتم رفض هذا الاسم لانه قد يحصر الكتلة في خيارات محددة وقد يكون له بعض السلبيات من مثل تشابهه مع كتلة حزب الله البرلمانية وتم اقتراح اسم الإصلاح والتغيير وهو اسم عام وبامكانه استيعاب الكثير من التحالفات الانتخابية ويلبي طموحات الشعب الفلسطيني السياسية في هذه المرحلة وبعد ذلك جرى تشكيل البنية التنظيمية لكتلة الإصلاح والتغيير التي استطاعت إيصال هذه الكتلة الى الفوز الكاسح في الانتخابات التشريعي

الانتخابات التشريعية الفلسطينية (١)

الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الثانية، 

     اجريت قبل احدى عشر سنة ثاني انتخابات برلمانية فلسطينية واكتسبت هذه الانتخابات أهمية كبير وذلك لمشاركة اغلب القوى والحركات الفلسطينية فيها ولطبيعة البرامج والشعارات الانتخابية التي طرحتها الحركات المشاركة فيها فقد كان محور شعارات وبرنامج كتلة فتح الانتخابية هو الإصلاح السياسي والالتزام بعملية السلام والمفاوضات كحل وحيد للقضية الفلسطيني اما حركة حماس وكتلتها الإصلاح والتغيير فقد كان محور شعاراتها وبرنامجها الانتخابي يقوم على الإصلاح السياسي واعتبار المقاومة كخيار وحيد لحل القضية الفلسطينية ، ونتيجة لذلك اكتسبت هذه الانتخابات أهمية خاصة وما زالت نتائج هذه الانتخابات لها انعكاسات كبيرة على الشعب الفلسطيني وقضيته ،

 من خلال موقعي و مشاركتي في ادارة هذه الانتخابات من ضمن كتلة الإصلاح والتغيير سأقوم بتسليط الضوء على بعض المحطات واليات ادارة كتلة الإصلاح والتغيير وسأحاول دراسة بعض العوامل التي ساهمت في فوزها الكاسح والغير متوقع

الانتخابات المحلية

اعتقد ان حماس وقعت في مازق تاريخي بالموافقة على المشاركة في الانتخابات المحلية قد تكون هناك بعض الايجابيات لمشاركة الحركة في انتخابات البلديات في قطاع غزة ولكن الوضع في الضفة الغربية مختلف من عدة نواحي١- وجود اسرائيل وإداراتها المدنية التي تتحكم باغلب مناحي الحياة في الضفة الغربية ولا يستطيع رئيس مجلس محلي ادارة مجلسه دون علاقة مباشرة مع الادارة المدنية

٢- حماس لم تلتزم بشروط الرباعية لذلك لن تسمح لها اسرائيل بالمشاركة الفاعلة

٣- وجود كثير من الاشكالات في الضفة الغربية التي تعيق مشاركة حماس منها وجود عشرات المسلحين التابعين لفتح والذين سيضغطون على المرشحين في الانتخابات المحلية

٤- التضيق الامني على كوادر حماس في الضفة الغربية خاصة ان الانتخابات لم تجري في اطار مصالحة شاملة

٥- أموال المانحين التي يمول بها عشرات المشاريع في الضفة الغربية لن تعطى لبلديات تدار من مؤيدين لحماس دون التزام حماس بشروط الرباعية 

 واعتقد ان الخيارات امام حماس محدودة 

١- التوافق على تشكيل كتلة وطنية مهنية مدعومة من كافة الفصائل الفاعلة 

٢- مقاطعة الانتخابات ترشيحا والسماح للأعضاء بالمشاركة انتخابا وبالذات في الضفة الغربية 

٣- مقاطعة الانتخابات في الضفة الغربية والمشاركة بها في قطاع غزة 

٤- المشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا وتحمل كامل التبعات الناتجة عن ذلك

٥- دعم قوائم من المستقلين وهذا الامر له تبعات سلبية كثيرة منها تحمل السلبيات وعدم اعتبار الايجابيات للحركة

مقالات سياسية الانتخابات البلدية

 الانتخابات البلدية القادمة.. مسيّسة أم طبيعية؟ محمد حمدان هل الانتخابات البلدية والمحلية المزمع إجراؤها لها بعد سياسي أم أنها تأتي في سياق العملية الديمقراطية في فلسطين؟ لا أعرف حيثيات اتخاذ الحكومة الفلسطينية قرارًا بإجراء الانتخابات البلدية والمحلية في شهر تشرين الثاني من هذا العام، ولا الدوافع وراء اتخاذ هكذا قرار، وليس واضحًا إن كان القرار قد اتخذ في سياق انتهاء الفترة القانونية للمجالس المحلية خاصة أن بعض المجالس استقالت أو حُلَّت مثل المجلس البلدي لمدينة نابلس. ومن الأسئلة المتعلقة بالموضوع، إن كانت الحكومة قد درست الأبعاد السياسية لمثل هذا القرار. الخطورة في الموضوع أن كل المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني انتهت مدتها القانونية؛ فالمجلس التشريعي منتهي الصلاحية ومجمد، والمجلس الوطني ولجنته التنفيذية انتهت مدته القانونية منذ زمن، ومنصب الرئيس انتهت مدته القانونية منذ فترة طويلة، وفي حال إجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية تصبح هي المؤسسات الوحيدة المنتخبة من الشعب الفلسطيني، وتتضح الخطورة السياسية إذا ربطنا الأمر بالطروحات الإسرائيلية الجديدة حول التعامل مع الشعب الفلسطيني في إطار المؤسسات المحلية ووقف التعامل مع المؤسسات السياسية التمثيلية للشعب الفلسطيني كبديل عن حل الدولتين الذي كان مطروحًا في السنوات الماضية التي تلت اتفاق اوسلو. التعامل مع الشعب الفلسطيني في إطار الكيانات البلدية والمحلية طرح في بداية السبعينيات من القرن الماضي كحل للقضية الفلسطينية، فتنبهت منظمة التحرير الفلسطينية لهذا الموضوع وشكّلت الكتلة الوطنية لانتخابات البلديات، وهذه الكتلة فازت في أغلب البلديات الرئيسة في الضفة الغربية، مما ساهم في إفشال المشروع الإسرائيلي. وشكّل رؤساء هذه البلديات حالة نضالية مهمة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وشكّل رؤساء البلديات لجنة التوجيه الوطني كإطار سياسي ممثل لشعبنا في الداخل، وحاولت بعض الأذرع الصهيونية إنهاء هذه الحالة عبر اغتيال رؤساء البلديات، وطرحت “إسرائيل” مشروعًا بديلاً للبلديات والمحليات؛ وهو مشروع روابط القرى، ولكن الحراك الوطني في الداخل -الذي تُوّج بالانتفاضة الأولى- أفشل هذا المشروع، مما أجبر “إسرائيل” على التعامل مع ممثلين للشعب الفلسطيني في الداخل وذلك في مؤتمر مدريد للسلام. وعند قدوم السلطة الفلسطينية رفض الرئيس أبو عمار إجراء الانتخابات المحلية والبلدية قبل قيام الدولة الفلسطينية، واستعاض عوضًا عن ذلك بانتخابات محدودة داخل أطر بعض العائلات، وكانت المجالس المحلية تتشكل بالتوافق بين قوى المجتمع المحلي وبعض القوى السياسية. وفي عام 2005 كانت الانتخابات المحلية في سياق انتخابات شاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، لذلك شاركت فيها القوى السياسية كافة، أما الانتخابات السابقة فقد بررها البعض بحاجة السلطة الوطنية للتخلص من المجالس التي كان يديرها كوادر محسوبة على حركة حماس، أما هذه المجالس القائمة فهي مشكّلة من كوادر محسوبة على حركة فتح، لذلك أرى أن إجراء الانتخابات في هذا الوقت فيه محاذير كثيرة، وعلى الحكومة إعادة دراسة الموضوع والتفكير في إجراء انتخابات سياسية تمثيلية للشعب الفلسطيني لتشكيل برلمان فلسطيني جديد وفاعل، وعلى الإخوة في غزة التفاعل مع ذلك.