تعاني السلطة الفلسطينية منذ فترة من أزمة وجودية تسمى أزمة المقاصة وهي الضرائب والجمارك التي يجبيها الاحتلال الاسرائيلي على البضائع التي تدخل مناطق السلطة من دولة الاحتلال أو من خلالها وقامت اسرائيل قبل بضعة سنوات بخصم جزء من هذه المستحقات بحجة أنها تذهب الى عائلات الأسرى والشهداء أو لدفع تعويضات للمستوطنين وفي بداية هذه الحرب اوقف وزير مالية الاحتلال تحويل اموال الضرائب بحجة أن جزء منها يذهب إلى غزة وبعد تدخل عدة جهات ومنها الرئيس بايدن وافقت اسرائيل على تحويل حصة الضفة الغربية فقط وتحويل حصة غزة إلى جهة أوروبية ولكن اسرائيل ماطلت قبل أن تحولها واليوم وزير مالية الاحتلال يرفض تحويلها مما أوقع السلطة الفلسطينية في مازق كبير فهي لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها والمصاريف التشغيلية للسلطة وأصبحت مهددة بالافلاس
السلطة الفلسطينية تجري اتصالات وخاصة مع الامريكان للضغط على حكومة الاحتلال لتحويل هذه الأموال اسرائيل ما زالت ترفض وحتى لو استجابت وحولتها هذا الشهر فإن هذه المشكلة متجددة كل شهر وان مستقبل السلطة أصبح مرتبط بمزاج وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريش الذي سيعيق تحويلها كل شهر لذلك يجب على السلطة البحث عن بديل ينهي هذه المشكلة من جذورها وخيارات السلطة محدودة
١- أما أن تذهب الى المحاكم الدولية وتطالب دولة الاحتلال بالإفراج عن هذه الأموال
٢- أو أن تحل السلطة وتلزم دولة الاحتلال بتحمل المسؤولية القانونية في الضفة الغربية ودفع رواتب الموظفين
٣- أو الذهاب الى مجلس الامن ومطالبة اسرائيل بدفع مستحقات الضرائب الفلسطينية
٤- أو المراوحة في المكان وتحمل مزاج سموتريش ونتنياهو والاستمرار في المطالبة ومن شأن ذلك أن يحول القضية الفلسطينية إلى قضية مقاصة