خيارات السلطة في مواجهة حالة المقاومة المتصاعدة

خيارات السلطة لمواجهة المرحلة
تتاكل سمعة ومكانة السلطة بشكل سريع وذلك بسبب عدة أمور
١_ الفساد والمحسوبية التي تنتشر بشكل كبير في أجهزة السلطة ونتيجة انتشار أجهزة التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال فإنه تم تسليط الضوء على حالات الفساد والمحسوبية وبعض الممارسات الغير أخلاقية لبعض المسؤولين
٢_ فشل العملية السياسية و خطاب قادة الاحتلال المتعجرف في مقابل خطاب السلطة الضعيف
٣_ غياب أو تغييب شخصيات وازنة من قيادة السلطة وحركة فتح وتحول بعضها إلى صف المعارضة
٤_ تطور ظاهرة المقاومة الفردية وتحولها إلى مجموعات شبه منظمة ونتيجة التزام السلطة بالتنسيق الأمني فإنها مضطرة إلى مواجهة هذه المجموعات أمنيا وهذا أدى إلى تآكل سمعة السلطة وطنيا خاصة أن قسم مهم من أنصار هذه المجموعات عناصر كانت مقربة من حركة فتح
٥_ الاعتقالات السياسي وحراك أهالي المعتقلين وانتفاء تهمة الانقلاب التي كانت تتذرع بها السلطة زاد من احراج السلطة
وبناء على ذلك فإن السلطة الفلسطينية أمام عدة خيارات
١_ الاستمرار بالطريقة الحالية في التعامل وهذا من شأنه زيادة تاكل الغطاء الوطني للسلطة وسيعجل بنهايتها
٢_ تتبنى السلطة سياسية الحياد السلبي تحت عنوان طالما اسرائيل والمجتمع الدولي لا يتبنى حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية فإننا لا نستطيع مواجهة الشعب الفلسطيني وهذا الخيار مرتبط بإعادة تشكيل الحكومة وإجراء تغيرات واسعة في بنية السلطة تتضمن إزاحة الكثير من الفاسدين من مواقعهم
٣_ محاولة تبني المجموعات الفردية ودعمها كما حدث في انتفاضة الأقصى وهذا الخيار مكلف للسلطة ولا تستطيع القيام به
اذا تبنت السلطة الخيار الثاني فإن على الفصائل دعمها من بعيد دون الدخول في جدلية تشكيل الحكومة حفاظا على الحالة النضالية المتصاعدة في الضفة

حركة حماس والنظام السوري

اني اعتقد حسب متابعتي أن حركة الاخضر لم تتخذ قرار بمقاطعة النظام السوري بل خرجت من سوريا نتيجة لظرف أمني وسياسي والتزمت الحياد العلني في الصراع بين النظام والمعارضة والعودة إلى سوريا في هذا التوقيت فرضها الواقع على الأرض ويجب عدم تحميل هذه الخطوة أكثر مما تحتمل فالحركة تقيم علاقات مع أنظمة قمعية وأنظمة تطبع مع الاحتلال نتيجة الظروف الموضوعية على الأرض فالشعب الفلسطيني لا يستطيع تحمل قطع العلاقة مع أي نظام عربي وبالذات دول الطوق وهذا لا يعني منحها شرعية للحكم فالذي يمنح الشرعية هو الشعب في هذه البلاد

حركة الإخوان المسلمين والربيع العربي

لم تكن حركة الإخوان مهيأة لثورة الربيع العربي ولم تخطط للاستفادة المثلى من هذه الثورة وسارت الأمور على السبهللة ودفعت الحركة ثمنا باهظا من المغرب الى اليمن مرورا بمصر وسوريا وتونس والجزائر قد يكون المطلوب إعادة تقييم ما حدث والتفكير بتسويات للخروج من المازق الراهن وليس التجمد وتوزيع الاتهامات وعمل ملطمة لندب الحظ وتأمر المجتمع الدولي والقوى الإقليمية فهذه القوى لن تدعم الإخوان تحت اي ظرف وان تتقدم خطوة إلى الأمام افضل من اللطم طوال العمر

الزيت الفلسطيني

مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

العنف في المدارس الفلسطينية

مسلسل الاعتداء على المدارس والحل المطلوب
ليس سرا أن الخاسر من حالة التوتر في المدارس هو العملية التعليمية ولكن من المسؤول ؟ المعلم يعاني من مشاكل العملية التعليمية فهناك تغيرات مجتمعية وهناك عالم الانترنت وما أحدثه من تغيرات والزيادة الكبيرة في عدد المدارس والمتعلمين إضافة إلى تراجع دور الأجهزة الإدارية الضابطة للعملية التعليمية نتيجة تعيين عظام الرقبة وعدم وجود تنافس على إشغال الوظائف الادارية اوجد ترهل كبير في المنظومة التعليمية وخلل في التقييم ومعالجة المشاكل لذلك وضع المعلم في مواجهة المجتمع ولا نستطيع الادعاء أن المعلم لا يخطىء فهناك بعض المعلمون لا يصلحون كمربين ولكن المشكلة الأساس في ضعف القوانين التي تنظم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية ولا يوجد قوانين لمحاسبة المخطى من الطلاب أو من المعلمين أو من الجهاز الإداري والمشاكل يجري ترقيعها ولا يتم علاجها لذلك أما أن تحول إلى الشرطة أو تحول إلى العشائر وهذا يفاقم المشكلة فولي الأمر يريد حقه والمعلم يقول إن الشرطة والعشائر لا توجد لديهم الإمكانية لحل المشكلة والحل في رأيي في تسريع عمل قانون للتربية والتعليم ينظم العلاقة والجهات التي يمكن التقاضي عندها عندما تحدث مشكلة

من ذكريات الاسر

من ذكريات السجن كنا نقسم المناضلين عدة أقسام
١_ الاصلب وهم فئة عملوا في الخارج ولكن كان لديهم من الدقة في العمل والصمود في التحقيق بحيث لم يستطيع الاحتلال كشف أعمالهم أو لم يستطيع إثبات قضايا كبيرة عليهم
٢_ قسم قضاياهم بسيطة وأحكامهم بسيطة
٣_ قسم لديهم اعمال جيدة كشفت كلها لأسباب مختلفة قد تكون خارج إرادتهم وحكموا عليها
٤_ والقسم الاخير الهتيته وهم أعمالهم في الخارج استعراضية غير ذات جدوى وفي التحقيق بالغوا في اعترافاتهم وتسببوا في سجن العشرات بدون أن يكون هناك عمل حقيقي
في الغالب كان يزاود الهتيته على أصحاب العمل والصمود والتحدي فيقظم غيظه الصامد حتى لا يقع في الفخ

اتفاقية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر في أكتوبر ٢٠٢٢

أعتقد أن توقيع اتفاق مصالحة في هذه المرحلة ليس بالأمر الجيد وقد يكون ضار لعدة أسباب
١_ المصالحة كمصطلح أصبحت وراء ظهورنا منذ زمن والمطلوب التوافق على خارطة طريق واضحة ومحددة للخروج من المازق الراهن
٢_ منظمة التحرير لم تعد ممثلا شرعيا وكل تعيناتها ومؤسساتها غير شرعية والتأكيد على شرعيتها يعطي شرعية لمؤسساتها لحين إعادة تشكيلها وهذا لن يتم في المدى المنظور
٣_ تكرار الاتفاقات التي لا تنفذ ومشاهد الضحك وشارات النصر فيه استهانة بالحالة النضالية المتصاعدة في الضفة وتفقد الثقة بالفصائل الفلسطينية
أعتقد أن السلطة بحاجة إلى تمرير تعيين حسين الشيخ امين سر للجنة التنفيذية الذي سيصبح الوريث الشرعي للرئيس ابو مازن وثانيا تمرير اتفاقية الغاز سريعا لحل مشاكل السلطة المالية والسماح لاسرائيل باستخراج غاز المتوسط دون مشاكل للاستفادة من حاجة أوروبا للغاز بعد توقف الغاز الروسي وهذا نمط من الاتفاقات يوخذ منه بند ويترك الباقي فلا انتخابات للمجلس الوطني في المدى المنظور

مستوطنة شافي شمرون اليهودية في فلسطين المحتلة

شافي شمرون مستوطنة مجتمعية إسرائيلية، أقيمت شمال الضفة الغربية إلى الغرب من محافظة نابلس،

تحتل مستوطنة “شافي شمرون” أكثر من 400 دونم من اراضي قرية دير شرف، ففي عام 1971 كانت بداية نهب أراضي القرية، وتفاقمت في عام 2000 ليتم مصادرة أكثر من 200 دونم وضمها لتوسيع المستوطنة، وبذلك فإن 70 بالمائة من الأراضي المصادرة تتبع للقرية، وما تبقى يعود لبلدتي سبسطية والناقورة.

وفي هذا الشأن يقول رئيس مجلس قروي دير شرف فهمي نوفل، أن مساحة قرية دير شرف تبلغ 7 آلاف دونم، ويبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة، ويقيم المواطنون على امتداد جدار فاصل لمستوطنة “شافي شمرون” الواقع على أراضي القرية، فيمنع الاقتراب أو اختراق المواطنين من ذلك الجدار، عدا عن أشجار الزيتون الواقعة خارج الجدار والتي لا يمكن قطفها إلا بتنسيق ومواعيد محددة.

ويوضح أستاذ الجغرافيا يوسف عنتري أن مستوطنة “شافي شمرون” أقيمت في أعقاب نكسة عام 1967، وكانت قبل إنشائها معسكراً للجيش الأردني، وبعد إخلاء المعسكر من الأردنيين، اتخذ الإسرائيليون المعسكر بؤرة استيطانية عسكرية.

ويشير العنتري الى أنه في بداية عام 1971 تم تحويلها الى بؤرة استيطانية سكنية، حيث قاموا بإحضار مستوطنين مدنيين من حركة يطلق عليها (جوشنئيم)، وتم مصادرة المزيد من أراضي دير شرف ومنطقة المسعودية للتوسع.

وتعتبر منطقة المسعودية محطة قطار تعود للعهد العثماني، وكان المستوطنون يدعون ان لهم فيها أثرا تاريخيا، فعملوا على وضع بؤرة عسكرية بالمنطقة، لكن بسبب صمود مواطنين وتحديهم للمستوطنين، ألغيت المستعمرة في المسعودية.

ويتابع العنتري انه ومع مرور الوقت، بدأت مستعمرة “شافي شمرون” بالازدياد، وتم تقليص البؤرة العسكرية، لتصبح الآن نقطة عسكرية ومنطقة سكنية للمستوطنين.

ويقول العنتري: “بدأت المستوطنة بـ200 مستوطن، والآن يبلع عدد المستوطنين فيها ألف و200 مستوطن، معظمهم من المستوطنين المتطرفين المتدينين، وأعضاء الكنيست، ومن حركة “جوشنئيم”، واغلب المتطرفين فيها بدون عمل هدفهم خلق المشاكل مع الفلسطينيين، ويحصلون على دعمهم من الاحتلال، ففي النهار يأتون من نتانيا وتل أبيب، وبالليل يرجعون لمناطقهم.

معاناة الشعب الفلسطيني سببها الغرب

مهاجر جاء من البرازيل جاء ليحل مكان مواطن عاش هو وأجداده على هذه الارض منذ الاف السنين بذريعة أن الله منح هذه الأرض لشعب مختار والملفت في الموضوع أن الغرب العلماني الذي اشعبنا محاضرات عن حقوق الإنسان ايد هذه الرواية وساهم في تشريد سكان البلاد ليحققوا نبوءة التوراة ثم يأتي من يطالب هذه المنظومة أن تنصفنا
الغرب هو اس البلاء وهو عالم تحكمه الوحوش البشرية من أصحاب الشركات الذين لديهم المبررات الأخلاقية لحرق بلاد بكاملها لتحقيق الأرباح ابتداء من شركة الهند الشرقية إلى شركات البترول والغاز التي تحرق في روسيا وأوكرانيا لابتزاز أوروبا لجني المزيد من الأرباح لذلك لا تتوقعوا منهم أن ينصفونا إن لم ننصف انفسنا

مستوطنة بات حيفر اليهودية

بيت حيفر أو بات حيفر (بالعبرية: בַּת חֵפֶר) هي مستوطنة إسرائيلية ضخمة تقع في قلب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وتلاصق المستوطنة أحياء مدينة طولكرم في سهل شارون في إسرائيل. تقع إلى الشرق من نتانيا وبالقرب من اثنين من الكيبوتسات ، بحان وياد حانه ، وهي تغطي 1000 دونم وتقع ضمن اختصاص مجلس وادي حيفر الإقليمي. تقع القرية بين الطريق السريع رقم 6 إلى الغرب والخط الأخضر من الشرق. في عام 2017 كان عدد سكانها 5445.